تعَهَّدَ المانحون بتقديم 2 مليار دولار أمريكي لتوسعة عمليات إيصال الغوث الإنساني في اليمن

Suad, aged 18, begs in the middle of the road between Yemen’s capital, Sana’a, and Saada with her four-year-old nephew, whose mother was killed in the conflict. Across the country, which has been at war since 2015, more than 22 million people need humanitarian assistance. (Photo: Giles Clarke/OCHA)

(جنيف، 3 أبريل 2018م) - تعهّدت الجهات الدولية المانحة يومنا هذا بتقديم أكثر من 2 مليار دولار امريكي لدعم إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة عاجل ا إلى المليين من السكان في اليمن، وذلك خلل مؤتمر المانحين في جنيف الذي انعقد تحت رئاسة مشتركة من الأمم المتحّدة ودولتي السويد وسويسرا.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمته قائلا: "يمثلّ هذا المؤتمر للتعهدات نجاح اا باهر اا في سبيل التضامن الدولي مع شعب اليمن." وأضاف الأمين العام بقوله: "الموارد الإنسانية ضرورية جداا، غير أنها ليست كافية. فمن المهم كذلك أن تصل إلى السكان المحتاجين: ومن الضروري لنا أن نتمكن من الوصول دون معوقات إلى كل الأماكن داخل اليمن ونحتاج من جميع أطراف النزاع أن تحترم القانون الإنساني الدولي، وأن تحمي المدنيين، ونريد فوق كل هذا عملية سياسية تؤدي إلى حل سياسي."

وقد تم إعلن التعهدات من قبل 40 دولة ومنظمة لتمويل العمل الإنساني في اليمن للعام 2018م، منها الصندوق المركزي للستجابة الطارئة. ستدعم هذه التعهدات خطة الأمم المتحّدة وشركائها للستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018م التي تتطلبّ 2.96 مليار دولار أمريكي لتقديم مساعدات منقذة للأرواح إلى 13 مليون شخص، ونشاطات أخرى. قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في 27 مارس 930 مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018م تم إدراجها في نتائج تعهّدات يومنا هذا. ما يزال ضمان التمويل الكامل لهذه الخطة يشكّل أولوية عاجلة.

وقد نظمت السويد وسويسرا حلقة نقاش خلل المؤتمر حول وصول المساعدات الإنسانية في اليمن بنا اء  على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 15 مارس. وهدف النقاش إلى تحديد تدابير ملموسة حول كيفية تسهيل الوصول على أساس مبادئ العمل الإنساني وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

وقالت إيزابيل لوفين، نائب رئيس وزراء السويد ووزير التعاون للتنمية الدولية والمناخ: "لن يجدي التمويل إذا لم تصل المساعدات إلى المحتاجين، ويظل الافتقار إلى وصول المساعدات الإنسانية عقبة رئيسية أمام المنظمات العاملة في اليمن."

وأشار نائب الرئيس السويسري أولي مورير إلى أن "لا يمكن للمساعدات الإنسانية وحدها أن تكون هي الاستجابة للحتياجات

المتزايدة للشعب اليمني المعرض للخطر بسبب النزاع المسلح". وأضاف: "لابد من إيجاد حل سياسي. وتدعو سويسرا إلى وقف الأعمال القتالية، كما تدعو جميع الأطراف للنضمام إلى طاولة المفاوضات."

يعتبر الوضع الإنساني في اليمن هو الأسوأ في العالم. إذ يحتاج اثنان وعشرون مليون شخص - ثلثة أرباع السكان - إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية. وقام العاملون في المجال الإنساني بزيادة الاستجابة بشكل كبير في عام 2017م، كما زاد عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم بمساعدات غذائية من 3 مليين إلى 7مليين في الشهر الواحد. وسيركز العاملون في المجال الإنساني مع بدء موسم الأمطار هذا الشهر على ضمان حصول الأسر على الغذاء الكافي، وتكثيف حملت التحصين، وإيصال إمدادات الاستعداد في المناطق عالية المخاطر وذلك لمنع تكرار تفشي الكوليرا الذي حدث في العام الماضي.

تجدون القائمة الكاملة بالتعهدات على الإنترنت على الرابط التالي: https://bit.ly/2GtXrjW